پیگیری قانونی قصور پزشکی
قصور پزشکی می‌تواند نوعی از انواع جرایمی باشد که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در حکم جرم شبه عمد قرار گیرد.
به طور کلی جرایم عمومی عبارتند از:
الف) جرم عمدی (همراه با سوء نیت عام و خاص ، قصد فعلی و با قصد جرم همراه است) که مجازات‌های آن می‌تواند قصاص باشد. که البته سایر مجازات‌های نظام پزشکی نیز اعمال می‌گردد و در این حالت شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته شده است.
ب) جرم غیرعمد یا شبه عمد (بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر(حرفه‌ای) است و قصد عمل فعلی وجود دارد، ولی قصد انجام جرم ندارد. که مجازات آن دیه یا ارش می‌باشد که خطا و عدم رعایت نظامات دولتی هم می‌تواند در این نوع از جرایم مورد بررسی قرار بگیرند .
ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر، نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد، که مجازات آن دیه است. در این حالت بررسی نوع جرم و تعیین مجازات متناسب با قانون ، بر عهده قاضی پرونده می‌باشد .
برابر با قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل بر بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی است.
بی مبالاتی در جرم قصور پزشکی :
قصور پزشکی می‌تواند شامل ترک فعلی باشد که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می‌رود ولی متاسفانه صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایش‌ها و عکس‌های رادیولوژی، و عدم انجام مشاوره‌های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی مورد نیاز ، یا معاینه نکردن قلب و نیز عدم تهیه نوار قلبی یا اکو قلبی قبل از بیهوشی، همگی بی مبالاتی است. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می‌گرفت ولی صورت نپذیرفته و اصولا جنبه منفی فعل یا عدم انجام کاری مطرح است.
بی احتیاطی در قصور پزشکی :
بر خلاف بی مبالاتی، که جنبه مثبت و فعلی دارد. توضیح اینکه فعلی یا عملی انجام گرفته که از نظر تخصصی و اصول پزشکی نباید انجام می‌گرفته. بنابراین پزشک مقصر توجه و دقت کافی را در امر درمان یا آزمایش ارائه نکرده یا مرتکب اشتباهی یا زیاده‌روی شده ( قصور پزشکی )، در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی و مالی برای بیمار ایجاد شده است و البته ضرر جسمانی و روانی می‌توانند همزمان باهم ایجاد گردند.
از جمله مثال‌های این مورد قصور پزشکی ، پاره کردن روده در حین اعمال جراحی شکم ، جاگذاشتن وسایل جراحی یا لوازم پانسمان در داخل بدن، هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند یا تجویز مقدار دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن بسیار قابل ذکر است.
عدم مهارت در قصور پزشکی :
شامل پرونده‌هایی می‌شود که پزشک مقصر تبحر و تخصص علمی و عملی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد. مانند عدم تصمیم گیری به موقع، نداشتن سرعت عمل یا تصمیم گیری لازم برای انجام اعمال جراحی و حتی جلوگیری از عوارض قابل پیش‌بینی و مراقبتی پس از اعمال جراحی.
مهارت پزشکان متبحر ٬ کارایی و توانایی علمی و عملی آنها در انجام وظیفه‌ای است که بر عهده دارند و عدم مهارت به ناتوانی ، یا فقدان کارایی‌هایشان برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است.
هر نوع عدم مهارت، ممکن است از نوع عملی باشد که ناشی از تازه کار بودن و یا بی‌تجربگی‌ها ، یا از نوع علمی باشد و تخصصی باشد و حاکی از بی سوادی و عدم بهره‌وری کافی از دانش پزشکی و تخصص لازم، که به هر صورت نمی‌تواند عذر موجه یا از بین برنده‌ی مسئولیت برای قصور پزشکان باشد و در کل این دلایل برای مقامات رسیدگی کننده موجه قرار نمی‌گیرد .
عدم مهارت به صورت ندانم کاری‌ها یا دستپاچگی‌ها در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده می‌شود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه‌ای غیرعادی یا غیرمنتظره‌ای روبرو می‌گردند. برای مثال عمل جراحی بر روی رحم خانم‌ها که باعث آسیب دیدگی مثانه و سایر اعصاب و بهم خوردن نظم عادات ماهانه و بی‌اختیاری موقت یاد دائم در دفع ادرار می‌گردد .
عملکرد برخی پزشکان و متخصصین زیبایی تحت عناوین پیکرتراشی و تزریق مواد به لب‌ها ، گونه‌ها و یا عمل‌های زیبایی دیگر و عمل‌های لاغری می‌تواند به عنوان منشاء بسیاری از پرونده‌های قصور پزشکی قرار داشته باشد.
البته امروزه ایجاد نقش‌های رنگی در صورت و جای جای بدن که اصطلاحا تتو نامگذاری شده است نیز در برخی موارد از عوامل اصلی شکایات از برخی پزشکان زیبایی یا سایر پزشکان دخیل در امور قصور پزشکی می‌باشد.
در هر صورت از پزشکان متخصص و حازق انتظار نمی‌رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع کامل داشته باشد. ولی در مقابل انتظار می‌رود پزشک اطلاعاتی در حد معقول و متناسب از پیشرفت‌های مهم دانش پزشکی روز داشته باشد. ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب، کارشناسان دارای صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط ( کمسیون‌های تخصصی پزشکی) در کشورمان هستند.
عدم رعایت مقررات دولتی در قصور پزشکی :
بی توجهی به تمام یا قسمتی از آیین نامه‌ها، یا بخش نامه‌ها، دستورالعمل‌های رسمی مقامات اداری و صاحب منصب و تخصصی مافوق و با تجربه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سایر نهادهای مرتبط که حاکم بر اشتغال به پزشکان و مربوط به حرفه‌های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته به آن می‌باشد.
مانند رعایت نکردن ضوابط و قوانین مربوط به نصب تابلوهای مطب یا سرنسخه‌های پزشکی و یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و امثالهم آن از جمله موارد عدم رعایت مقررات دولتی می‌باشند .
الف – تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت پزشک :
در صورتیکه خواهان پرونده بخواهد از طریق مراجع حقوقی خسارت وارده به خود، علیه پزشک متخلف را مطالبه نماید میبایست ابتدا همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست از طریق محاکم عمومی طرح دعوی حقوقی نماید و محاکم نیز مطابق قواعد عام رسیدگی، شروع به رسیدگی می‌نمایند. و از این جهت در مراحل ارائه دادخواست بین پزشکان و سایر افراد تفاوت چندانی وجود ندارد که ضمائم مستند این دادخواست می‌تواند در روند رسیدگی بسیار مهم و تاثیرگذار باشد .
ب- طرح شکایت کیفری علیه پزشک در قصور پزشکی :
1- جرایم عمومی:
در طرح شکایت کیفری و اعلام جرم علیه پزشک، در صورتی که در عمل پزشک جنبه مجرمانه‌ای وجود داشته باشد، مانند ارتکاب جرایم عمومی یا ارتکاب اعمال شغلی که جرم تلقی می‌شوند، متقاضی یا زیان دیده یا شاکی پرونده ، با طرح شکوائیه کیفری به مراجع قضایی مربوطه مراجعه می‌نماید و طرح شکایت کیفری می نماید.
چنانچه دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی نیز در رسیدگی متوجه وقوع جرم گردد بر طبق تبصره ماده 20 آیین نامه رسیدگی هیات‌های انتظامی مراتب تخلف را به دادسرای عمومی اعلام می‌نماید. در دادسرا مقامات قضایی ابتدا باید نسبت به جمع‌آوری ادله کافی اقدام نمایند و اصولا ابتدا نباید کسی را احضار یا جلب کنند، مگر اینکه دلایل محکم و کافی برای احضار یا جلب مجرم یا متهم وجود داشته باشد که پس جمع‌آوری ادله در خصوص جرایم عمومی حسب مورد، میبایست همانند سایر متهمان به اتهام رسیدگی نمایند مگر اینکه موارد خاصی مبنی بر استثناء بودن موضوع پرونده پزشک خاطی یا شاکی وجود داشته باشد که در این موارد نیز بر طبق قانون عمل خواهد شد.
2- جرایم ناشی از حرفه و شغل پزشکان :
در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یا مرتبط با حرفه پزشکی باشد، مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور نوعی در جراحی موجبات صدمه یا بروز عیب در عضو پا یا سایر اعضاء بیمار را موجب گردد، زیان دیده می‌تواند برای طرح شکایت کیفری و یا مطالبه دیه یا سایر خسارات متعلقه به دادسرا مربوطه مراجعه نماید.
لیکن دادسرا میبایست علاوه بر جمع‌آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی نظریات کارشناسان و متخصصان هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه را که یک مرجع صلاحیت‌دار و معتبر برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می‌باشد را اخذ نماید.
اخذ نظریه این هیات به منظور احراز یا عدم احراز قصور یا تخلف پزشک و یا کلیه حرفه‌های وابسته به پزشکی و پرستاری در انجام امور مربوط به پزشکی می‌باشد، که نظر کارشناسی کاملا معتبر تلقی می گردد.
اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص بیمار ، اخذ گواهی پزشکی قانونی ضرورت خواهد داشت و معیار تعیین مجازات‌ها و دیه خواهد بود .
بنابراین باید این مراحل از هم تفکیک گردند که در احراز تخلفات پزشکی، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه اخذ گردد و در خصوص تعیین میزان دیه و یا سایر خسارات وارده مانند ارش ، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس رسمی استفاده خواهد شد که البته دقت عمل در این مرحله بسیار با اهمیت خواهد بود .
بعد از احراز مسئولیت پزشک مقصر ، بر خلاف عموم متهمان، که با رعایت مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می‌باشند، اصولاً پزشکان را نمی‌توان با وجود احراز مثبت تمام ارکان متشکله بزه ارتکابی را به دین طریق احضار کرد، مگر پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی که بر اساس تبصره ماده 35 و ماده 41 قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره 2 ماده 41، مراتب احضار یا جلب 48 ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسد. و این امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در امور مربوط به پزشکان و حرفه‌های وابسته و بروز مشکلات بیشتر در سایر بیماران و جامعه می‌باشد، تا پزشکی را که در اتاق عمل مشغول عمل جراحی بیماری سختی می‌باشد احضار یا جلب نکنند و از این جهت ابتدا برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد و سپس نسبت به احضار و جلب پزشک مقصر اقدام شود که البته در این مرحله می‌تواند استثنا هم وجود داشته باشد اما میبایست بر طبق قانون عمل نمود.
ج- مرحله رسیدگی به تخلفات پزشکان:
1- دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان
مطابق مواد 2 تا 28 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، وظایفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که اگر پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل‌انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیرعلمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه‌نویسی و موارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می‌گردد.
هیات‌های بدوی رسیدگی کننده به تخلفات پزشکی در شهرستان‌ها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می‌نمایند. این هیات‌ها حسب ماده 28 به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده 1 به بعد آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌ها در هر شهرستان تشکیل می‌گردد و در معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می‌یابد.
شکایت شاکی انتظامی میبایست ابتداً در دادسرا طرح شود. و دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیقات از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس و یا تحقیقات تخصصی موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
در این مرحله مقام رسیدگی کننده اگر اعتقاد بر تعقیب داشته باشد، پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست را تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی صالح ارسال می‌کند.
به موجب قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقدان دلیل نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. که این قرار از سوی ذینفع یا وکیل وی قابل اعتراض و شکایت در هیات بدوی انتظامی می‌باشد. در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود، خود به موضوع رسیدگی می‌نماید.
2- مرحله هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی
بعد از صدور کیفرخواست یا در صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می‌گردد. که این هیات در شهرستان‌ها استقرار دارد.
هیات‌های بدوی متشکل از 13نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، متشکل از پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس دارای پروانه گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می‌گردد.
هیات مذکور علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرفه‌های وابسته به پزشکی ، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید، که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده 28 قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازات‌های 7گانه قانونی می‌نماید که مجازات‌های تعیین شده توسط هیئت قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
3-مرحله هیات تجدیدنظر انتظامی استان
به منظور رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که بعد از صدور رای هیات‌های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار می‌گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء و احکام صادره هیات بدوی اقدام می‌نماید.
در این مرحله متقاضی تجدید نظرخواهی درخواست خود را به دفتر هیات بدوی تقدیم می‌کند، و پس از تکمیل آن میبایست ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال نماید. مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظر خوانده اعلام، تا چنانچه پاسخی یا دفاعی دارد ظرف ده روز تسلیم این مرجع نماید.
پس از آن پرونده‌ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع می‌گردد تا گزارشی کامل از آن تهیه، و به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد. پس از آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می‌نماید که آراء هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است.
4- مرحله‌ی رسیدگی در هیات عالی انتظامی
در آراء صادره از هیات‌های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات‌های بندهای الف، ب، ج تبصره 1 ماده 38 یعنی مجازات‌های توبیخ قطعی می‌باشد . سایر موارد حسب ماده 95 آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می‌گردد، می‌باشد.
به علاوه حسب ماده 38 قانون، هیات عالی به عملکرد هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد و می‌تواند به پرونده‌های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی نماید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز به موجب ماده 40 قانون می‌تواند آراء قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد، از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است و لازم الاجرا می‌باشد.
5 -رئیس کل سازمان
به موجب ماده 121آیین نامه، آرا قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد، قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور است ، که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده 40 قانون مذکور می‌تواند از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد آن را نماید. لذا در چنین صورتی معترض می‌تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی صادره را ارائه نماید. هیات عالی پس از رسیدگی‌های لازم، چنانچه رای صادره را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. (ماده 122 آیین نامه)
6- دادگاه تجدیدنظر استان
چنانچه ذینفع پرونده یا نماینده قانونی وی بخواهد، می‌تواند نسبت به آراء قطعی صادره از هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آراء هیات‌های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده 40 قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید، که این رای قطعی است.
آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را ندارد مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.
در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت کارگروه ویژه‌ای به جهت رسیدگی به قصور پزشکی تشکیل شده و با بررسی های تخصصی در پرونده‌های متعددی وارد عمل شده است.
دفاع از پزشکان نیز از جمله وظایف این موسسه حقوقی می‌باشد . پزشکان محترم می‌توانند با هماهنگی‌های لازم با این موسسه حقوقی از برنامه‌های آموزشی این مجموعه حقوقی راجع به نحوه قراردادهای پزشکان و کادر درمانی و پرستاران و سایر مشاغل مرتبط با درمان از دوره‌های آموزشی در تهران و سایر شهرستان‌ها بهره‌مند باشند.
نحوه تنظیم برائت‌نامه و رضایت‌نامه از بیمار یا همراهان بیمار هم جزئی از دوره‌های آموزشی حقوقی ویژه پزشکان و روسای بیمارستان‌ها می‌باشد.
همین حالا با ما تماس بگیرید.
تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱
