جرم اختلاس

در بررسی های اولیه در ارتکاب جرائم کیفری عوامل زیادی مورد بررسی مقامات محترم قضایی قرار میگیرد و آنچه که میتواند مورد نظر و تصمیمات دادگاه قرار گیرد ، میبایست در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه های اختصاصی مورد تفسیر قرار گرفته باشد.

در این بین جرائم خاصی را از جمله جرم اختلاس را بصورت ساده بیان میداریم .

از آنجا که در کشور عزیزمان ایران به لحاظ وجود اقتصاد دولتی و دخیل بودن کارکنان و کارمندان که اختیارات زیادی در اختیارشان قرار گرفته جرم اختلاس و فساد اداری به وجود می آید. جرم اختلاس در واقع نوعی کلاهبرداری از منابع و اموال دولتی بدست کارکنان دولت میباشد که البته تنها جرم اختلاس را نمیتوان به این تعریف کلی محدود دانست و از نظر اساتید حقوق، تعاریف کامل تری از جرم اختلاس هم شاهد هستیم .

با مرور به پرونده های اختلاس در قیاس بین کارمندان دولت و کارمندان غیر دولتی به موارد متعددی برخورد میشود که با توجه به تعریف جرم اختلاس برای کارمندان غیر دولتی نمیتوان جرم اختلاس را مصداق جرم ارتکابی برای آنان دانست .

برای اشخاص غیر دولتی که از بانکهای غیر دولتی که احیاناً مقداری هم از سهامشان را در بورس اوراق بهادر عرضه کرده اند نیز نمیتوان جرم اختلاس قلمداد نمود . هر چند تحقق جرم اختلاس در برداشتن از پولهای بانک و یا بیت المال منوط به تصرف در آن مقدار از پول برداشت شده نمیباشد. زیرا به محض برداشت پول نقد همزمان تصاحب نیز محقق شده است و جرم اختلاس نیز به تبع آن محقق شده است.

از طرفی کارمندان غیر دولتی مطابق با قوانین فعلی در صورت مشارکت و یا معاونت در جرم اختلاس، برحسب مورد میتوانند جرائمی از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع و یا تصرف یا تصاحب غیر قانونی در اموال دولت را مرتکب شده باشند و تحت هیچ عنوان نمیتوان عنوان معاونت و یا مشارکت در جرم اختلاس را برایشان مصداق دانست .

برخی استخدامهای دولتی هم میتواند باعث بروز فساد در ادارات شود بطوری که حقوق مزایای دریافتی کارمند یک سوم مخارج و نیازهای روزمره زندگی میباشد که با در دست داشتن اختیارات مالی و یا غیر مالی اموال دولت را به انواع مختلف بصورت مباشرت و معاونت یا بصورت اشتراکی میتواند برداشت و تصاحب نماید.

در مراحل جرم اختلاس میتوان به جرائم دیگری نیز برخورد نمود از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول که مثال آن سند سازی های کارمندان بانکی و جعل امضاء به عنوان گیرنده وام و یا مدیران ارشد بانکی را نام برد که مورد استفاده قرار گرفته اند و به محض استفاده از اسناد مجعول نیز جرم بعدی که استفاده از سند مجعول میباشد محقق میشود و در این موارد قطعا دادسرا به این  موارد بصورت دقیق رسیدگی خواهد نمود .

در مجازتهایی که برای محکومین به جرم اختلاس در نظر گرفته میشود با توجه به پست سازمانی کارمند محکوم و میزان مبلغ اختلاس شده مجازتهای طبقه بندی شده ای را قانون گذار محترم در نظر گرفته است. 

بهتر آن است بدانیم که در بسیاری از کشورها میزان مجازاتهای جرائمی مانند اختلاس و رشوه را بسیار شدید تر و بازدارنده تر تدوین نموده اند .

جرم دیگری را میتوان مورد اشاره قرار داد ، رشا و ارتشاء میباشد ، که معمولا در بررسی تحقیقاتی در جرم اختلاس بازپرس محترم جرم رشوه را نیز مورد کشف قرار میدهد بطور مثال برای تسریع در کارهای اداری با پرداخت رشوه، کارمند دولت را تطمیع میکنند و در نتیجه کارمندی که رشوه دریافت نموده مابقی نقایض پرونده را هم نادیده گرفته و یا بسیاری از سختگیریهای مراحل انجام کارهای اداری را مد نظر قرار نمیدهد و این جرم نیز در پرونده های رسیدگی به جرم اختلاس یافت میشود .

متهمین به جرم اختلاس، به جرم دیگری نیز عموماً محکوم میشوند و آن جرم پولشویی است که بلافاصله بعد از برداشت پول و یا اموال دولتی، آن را به جهت رد گم کنی و انحراف فکری در مسیر رسیدگی به جرم اختلاس در مراجع قضایی، تبدیل به اموال دیگر میکنند که قطعا از مصادیق جرم پولشویی میباشد.

در جریان رسیدگی به جرم اختلاس، قوانین خاصی هم وجود دارد که میتوانند علاوه بر جنبه بازدارندگی از جرم اختلاس مجازات کیفری و سایر مجازاتها را نیز برای مرتکبین در برداشته باشد.

از جمله : قانون مجازات اسلامی ، قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون مجازات اختلاس کنندگان در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین و آیین نامه ها ی نظارتی و بازرسی که در تمامی سازمانها و ادارات دولت مستقر میباشد .

با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون مریدا که کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد نیز نام دارد امید آن داریم که جرم اختلاس را به حداقل ممکن در مسائل اقتصادی کشور عزیزمان شاهد باشیم.

همین حالا با ما تماس بگیرید.

تلفن:
۴۴۱۰۸۷۲۲-۰۲۱